اشاره:
مقاله حاضر با مبنا قراردادن يك تقسيم بندي كلي از نظامهاي سياسي به بررسي چگونگي توزيع قدرت و نيز قلمرو قدرت در نظام هاي مزبور پرداخته است. همچنين كنكاش در مفهوم حكومت استبدادي و ذكر تفاوت برخي از صورتهاي به ظاهر مشابه آن، هدف ديگر اين مقاله است.
كلي از نظام هاي سياسي به بررسي چگونگي توزيع قدرت و نيز قلمرو قدرت در نظام هاي مزبور پرداخته است. همچنين اشاره: مقاله حاضر با مبنا قراردادن يك تقسيم‌بندي كنكاش در مفهوم حكومت استبدادي و ذكر تفاوت برخي از صورتهاي به ظا هر مشابه آن، هدف ديگر اين مقاله است
جوامع مختلف‌را از زواياي گوناگون مي‌توان تقسيم‌بندي كرد. تقسيم‌بندي‌هايي نظير
مدرن سنتي، سرمايه‌داري سوسياليستي،توتاليتر دموكراتيك و... هركدام با عطف
نظر به مولفه‌هايي خاص شكل گرفته‌اند. تقسيم‌بندي مدرن سنتي اعم از ساير
تقسيم بندي‌هاست. به عنوان مثال نظامهاي سرمايه‌داري و سوسياليستي، هر دو
در ذيل عنوان نظامهاي مدرن قرار مي‌گيرند.
در يك تقسيم‌بندي كلي سه نوع جامعه خودكامه سنتي، توتاليتر و دموكراتيك از يكديگر تفكيك مي‌شوند. اين تقسيم‌بندي مبتني بر دو مولفه است: 1 چگونگي توزيع قدرت 2 قلمرو قدرت، نظامهاي دموكراتيك و توتاليتر، علي‌رغم تضاد بنياديني كه با يكديگر دارند،نظامهاي سياسي مدرن هستند. به بيان رساتر اين نظامها هم از لحاظ تاريخي و هم از لحاظ انديشگي متعلق به دوران جديد هستند. البته دموكراسي در جهان قديم هم وجود داشته اما ميان دموكراسي آتني و دموكراسي نوين تفاوتهاي عظيمي ديده مي‌شود و به همين دليل منظور ما از حكومت دموكراتيك در اين بحث، آن شكل از دموكراسي است كه در جهان مدرن پديد آمده است.
ارايه تعريفي از نظام استبدادي، هرچند كه ويژگي‌هاي آن روشن مي‌كند، به دليل درآميختگي و كثرت مفاهيم و صورتهاي مختلفي كه اين شيوه از حكومت در طول تاريخ به خود ديده است،تا حدي دشوار و محتاج دقت نظر است. اصطلاحات توكراسي، دسپوتيس، ابولوتيسم، تيراني، اتوريتارياتيسم، توتاليتريسم و ديكتاتوري همگي به روندهاي استبدادي و يا اشكال متفاوت نظام استبدادي اشاره دارند. بنابراين اگرچه درك استبدادي بودن يك نظام سياسي دشوار نيست، اما تشخيا تفاوت نظامهاي استبدادي نيازمند تامل است. داريوش آشوري در «دانشنامه سياسي» در تعريف استبداد چنين نوشته است: «ساخت سياسي‌يي است با اين ويژگي‌ها: الف) نبودن حدود سنتي يا قانوني براي قدرت حكومت ب) وسعت دامنه قدرت خودسرانه‌يي كه به كار برده مي‌شود.» (1) اين تعريف حداقل لازم را در تشخيا يك نظام استبدادي به دست مي‌دهد، اما براي شناخت اشكال گوناگون استبداد، نيازمند تعريفهاي جداگانه هستيم. به عبارت ديگر آنچه بيان شد،تعريف ماده استبداد بود و حال بايد به سراغ صورتهاي آن برويم. پيش از پرداختن به اين امر،متذكر مي‌شويم كه مفاهيم دسپوتيسم و اتوكراسي را هم با اندكي تسامح، مي‌توانيم مترادف با استبداد بدانيم. دسپوتيسم از واژه يوناني دسپوتسي به معناي ارباب مشتق شده است و به نوعي ساخت سياسي اطلاق مي‌شود كه داراي همان ويژگي‌هاي ساخت سياسي استبدادي است. اين حكم در باب اتوكراسي هم صادق است، با ذكر اين توضيح كه اتوكراسي علاوه بر ويژگي‌هاي مذكور،ويژگي رهبري فردي را نيز مدنظر دارد. يعني اتوكراسي به ساخت سياستي اشاره مي‌كند كه در آن قدرت نامحدود حكومت توسط يك فرد كه در راس دولت قرار دارد خودسرانه اعمال مي‌شود. ديكتاتوري يكي از شكلهاي نظام استبدادي است كه ريشه در روم با ستان دارد. در آن جامعه، ديكتاتور به كسي گفته مي‌شد كه در يك دوره محدود اختيار كامل حكومت را در دست مي‌گرفت تا جامعه را از شرايط بحراني به سلامت عبور دهد. مدت حكومت ديكتاتور معمولا بيش از شش ماه نبود. اين مقام عمدتاً در شرايطي كه كشور در جنگ قرار داشت و يا درگير آشوبهاي داخلي بود، به فردي خاص واگذار مي‌شد. پس از سپري‌شدن وضعيت بحراني، ديكتاتور قدرت خود را واگذار مي‌كرد و حكومت به شكل پيشين خود باز مي‌گشت. اين شيوه تا حدي با تشكيل كابينه بحران در دولتهاي مدرن شباهت دارد كه در آن قدرت فوق‌العاده‌يي به فرد منتخب مردم اعطا مي‌شود تا يك خطر آشكار را مهار كند. (وينستون چرچيل در طول جنگ جهاني دوم از چنين قدرتي برخوردار بود) بنابراين، ديكتاتوري در ابتدا حكومتي قانوني بود، اما بتدريج در روم باستان كساني كه با زور قدرت را تصاحب مي‌كردند، خود را ديكتاتور ناميدند. امروزه ديكتاتور به كسي اطلاق مي‌شود كه با زور و از راههاي غيرقانوني، قدرت مطلق را بدست آورده است و قانون در نحوه اعمال قدرت و چگونگي تعيين جانشين وي نقشي ندارد. بر مبناي توضيحات فوق، مي‌توان حكومتي استبدادي را تصور كرد كه در آن قدرت مطلق در دست يك نفر است، ولي در عين حال آن را ديكتاتوري محسوب نكرد. حاكم داراي قدرت مطلق در صورتي كه قدرت خود را با رضايت مردم و يا براساس رسوم اجتماعي به دست آورده باشد،اگرچه يك حاكم مستبد محسوب مي‌شود،ولي نمي‌توان او را ديكتاتور خواند. بنابراين بايد گفت كه پادشاه در نظام سلطنتي، در جوامعي كه توارث قدرت يك سنت اجتماعي و پذيرفته شده است،ديكتاتور به معني دقيق كلمه نيست چنين فردي يك حاكم مستبد (اتوكرات) مردمدار يا مردم آزار (بسته به نحوه حكومت كردن) است. به عبارت ديگر،هر مستبدي ديكتاتور نيست،اگرچه هر ديكتاتوري مستبد است.
«استبدادشرقي» گونه ديگري از استبداد است. حاكميت مطلق يك فرد «اتوكراسي» از ويژگي‌هاي اصلي استبداد شرقي است. اين فرد معمولا پادشاه و نظريه حق الهي سلطنت، ركن ركين حكومت او بوده است. در واقع در ذهن انسان شرقي نوعي پيوند ميان دين و سياست از ديرباز وجود داشته است و براين اساس، شاه، انسان قدرتمندي محسوب مي‌شود كه حق حكومت كردن از طرف خداوند به او اعطا شده است. در نظام خلافت هم هرچند كه خليفه به جاي شاه مي‌نشيند،اما حق الهي حكومت كردن همچنان مبناي مشروعيت محسوب مي‌شود (در مدل حكومتي امارت نيز حق حاكميت با يك واسطه خليفه حقي الهي قلمداد مي‌شد «نظريه حق الهي سلطنت در اروپا هم مبناي مشروعيت پادشاه بود. در واقع علي‌رغم تفاوتهاي نظام استبدادي در شرق و غرب،سنگ بناي اين دو نظام يكي بود و تفاوتها را بايد ناشي از عوامل ديگري نظير عوامل جغرافيايي، نقش متفاوت برده‌داري و آريستوكراسي در كل ساختار اجتماعي، وجود فرهنگ مسيحي در غرب، شيوه‌هاي متفاوت توليد و... دانست. از قرن شانزدهم به بعد شكل تازه‌يي از استبداد در اروپا پديدار شد. تا پيش از آن نظريه «دو شمشير» گلازيوس اول تعيين‌كننده و دو مرز قدرت پاپ و امپراتور بود. (2) مطابق اين نظريه، قدرت زميني در دست امپراتور و قدرت آسمانها در دست پاپ بود و هر يك از دو نهاد كليسا و دولت مي‌بايست از ورود به قلمرو قدرت ديگري اجتناب كنند. اما تفسير اين امر كه مرز زمين و آسمان كجاست، همواره عامل ايجاد اختلاف ميان كليسا و دولت بود. در اوايل قرن سيزدهم دستگاه امپراتوري روبه افول نهاد و اين امر به كليسا جرات ناديده گرفتن آموزه «دو شمشير» را بخشيد. پاپ با استفاده از حمايت پادشاهان ملي در برابر امپراتور قد بر افراشت و تفوق نهايي را به دست آورد. اما اين وضعيت ديري نپاييد و بتدريج پادشاهان ملي اقتدار پاپ را به چالش گرفتند. كشاكش ميان پاپ و پادشاه ادامه يافت تا اينكه سرانجام پادشاهي مطلق ظهور كرد و دولتهاي ملي در حيات سياسي اروپاييان رسميت يافتند. مطابق نظريه دو شمشير،اقتدار پاپ و امپراتور مبنايي ديني داشت يعني مسيح اين دو حوزه را از يكديگر تفكيك و هركدام را به نهادي خاص واگذار كرده بود. در همين راستا پادشاه نيز قدرت خود را ناشي از خواست خدا وند مي‌دانست. اما ظهور نظريه قرارداد اجتماعي باعث شد كه قدرت پادشاه مبناي ديگري بيابد كه عبارت بود از رضايت مردم. به اين ترتيب از قرن شانزدهم به بعد، پادشاهي مطلق برخواست مردم مبتني شد و استبداد نويني در صحنه حيات سياسي آدميان شكل گرفت كه تا پيش از آن سابقه نداشت. پس به يك اعتبار مي‌توان گفت كه حكومتهاي استبدادي نوين، حكومتهايي هستند كه مشروعيت خود را ناشي از خواست خداوند نمي‌دانند. هرچند كه اين حكم را نبايد مطلق دانست ولي غالب حكومتهاي استبدادي سنتي ،منشااختيارات خود را خواست خداوند يا حكم تقدير قلمداد مي‌كردند و به هر حال به آن جنبه‌يي متافيزيكي مي‌دادند. بنابر توضيحات فوق،مي‌توانيم چنين نتيجه‌گيري كنيم كه نظام خودكامه سنتي عمدتا نظامي اتوكراتيك بوده است. اما نظام توتاليتر چه تفاوتي با نظام خودكامه سنتي دارد گفتيم كه ديكتاتور و مستبد يكي نيستند و نظامهاي خودكامه سنتي را نبايد با ديكتاتوري كاملا يكسان دانست. ديكتاتوري‌ها دو نوعند: 1 فردي 2 توتاليتر. در دوران جديد يكي از كانون‌هاي ظهور ديكتاتوري فردي امريكاي لاتين بوده است. ديكتاتوري فردي با نظام خودكامه سنتي تفاوت گوهري ندارد! آنچه اين دو را از هم جدا مي‌كند،نحوه شكل‌گيري آنها يعني برخلاف نظام خودكامه سنتي،ديكتاتوري مبتني بر سنت‌ها و رسوم اجتماعي نيست و عمدتا پيدايش آن ناشي از اتخاذ شيوه‌هايي برخلاف عرف سياسي جامعه است. با اين حال،گاه تميز دادن نظام خودكامه سنتي از ديكتاتوري فردي دشوار است. شايد بتوانيم با ذكر مثالي به روشن شدن مطلب كمك كنيم. حكومت پهلوي در فاصله سالهاي 1320 ،باوجود آزاديهاي نسبي در جامعه، يك حكومت خودكامه سنتي محسوب مي‌شد،اما پس از كودتاي 28 مرداد به يك ديكتاتوري فردي تبديل شد. دليل اصلي اين امر در شيوه‌هاي متفاوت به قدرت رسيدن محمدرضا شاه نهفته است. وي در سال 1320 جانشين پدرش شد و ازآنجا كه اين شيوه قدرت‌يابي در جامعه ايران يك سنت اجتماعي بود، كسي به نفس حاكميت او اعتراضي نداشت. اما در سال 1332 او از طريق كودتايي كه توسط بيگانگان ترتيب داده شده بود،قدرت را در دست گرفت. علاوه بر اين،معمولا كاربرد زور و گسترش دستگاههاي سركوب در حكومت ديكتاتوري فردي نسبت حكومت خودكامه سنتي بيشتر است،كه اين امر در جامعه ايران پس از كودتاي 28 مرداد رخ داد. مجموع عوامل فوق محمدرضا شاه را از يك حاكم مستبد به يك ديكتاتور تبديل كرد.
نوع ديگر ديكتاتوري،ديكتاتوري توتاليتر است كه حكومتي كاملا مدرن محسوب مي‌شود. توتاليتريسم را «فراگيرندگي» معنا كرده‌اند.(3) در واقع چنين حكومتي داراي استبداد فراگير است و اين امر آن را از ساير گونه‌هاي نظام استبدادي جدا مي‌كند. رژيم توتاليتر رژيمي است كه بر تمامي جنبه‌هاي فعاليت اقتصادي و اجتماعي نظارت دارد و در آن قدرت سياسي تنها در دست يك حزب است و هرگونه نظارت از سوي جامعه نسبت به دولت از بين رفته است. در چنين جامعه‌يي فشار از بالا به پايين جاري است و حكومت تلاش مي كند كه جامعه را براساس ايدئولوژي حزبي خود بسازد. در راستاي تحقق چنين هدفي،حكومت با توسل به ترور و تبليغات فضاي مطلوب را براي خود ايجاد مي‌كند. تبليغات وسيع روابط ادراكي شهروندان با واقعيت را تخريب كرده و آنها را آماده پذيرش ادعاها و گزافه‌گويي‌هاي حكومت مي‌سازد. رژيم توتاليتر با استفاده از ترور به حذف فيزيكي دگرانديشان اقدام مي‌كند با اين كار تيشه به ريشه استقلال فكري مي‌زند. نازيسم،فاشيسم و استالينيسم سه نمونه برجسته توتاليتريسم در قرن گذشته بودند. هرچند كه اصطلاح «دولت توتاليتر» را روشنفكران ماركسيست براي توصيف حكومت نازي‌ابداع كردند،ولي بايد گفت كه نظامهاي كمونيستي نيز مصداق كاملي از اين اصطلاح بودند. واژه قضغ‌ضل افضل‌كل به معناي يكه تاز است. از اين منظر مي‌توان حكومت توتاليتر را حكومتي يكه تاز دانست كه تاخت و تاز ديگران را در زمين بازي سياست برنمي‌تابد. آزاديهاي فردي در ژريم توتاليتر محلي از اعراب ندارند،اما در جامعه خودكامه سنتي،به دليل دخالت كمتر حكومت در زندگي مردم،آزاديهاي فردي تا حدي وجود دارد. به هر حال بايد گفت كه دولت توتاليتر دولتي ديكتاتور به معناي دقيق كلمه و آخرين درخت تناور استبداد در تاريخ بشريت است. پس تا بدين‌جا معلوم شد كه هر استبدادي ديكتاتوري نيست و هر ديكتاتوري‌يي توتاليتريسم نمي‌تواند باشد.
پيرامون حكومت دموكراتيك توضيح چنداني نمي‌دهيم،زيرا تفكيك آن از حكومت خودكامه سنتي دشوار نيست. فقط به اين نكته اشاره مي‌كنيم كه دموكراسي يونان باستان را اگر بخواهيم با معيارهاي امروزي مورد سنجش و داوري قرار دهيم،بايد نوعي آريستوكراسي به حساب آوريم. اين امر از معناي خاص واژه شهروند در آن جامعه ناشي مي‌شود. در يونان باستان شهروندان حق مشاركت در سياست را داشتند اما آنها در حقيقت اقليتي از جامعه بودند . جامعه آتن مركب از سه طبقه بود:1 شهروندان 2 بردگان 3 متيك‌ها (بيگانگان مقيم)(4). شهروندان حداكثر يك سوم جامعه را تشكيل مي‌دادند و دو سوم باقي‌مانده حق دخالت در سياست را نداشتند. به علاوه تنها شهروندان مردمي كه بالاي بيست‌سال سن داشتند از حق حضور در اكلزيا (مجلس آتن) برخوردار بودند. اگرچه دموكراسي جديد و دموكراسي آتني گوهر مشتركي دارند اما صورت‌بندي دموكراسي در جهان قديم و جديد تفاوتهاي اساسي داشته است. به هر حال،جامعه دموكراتيك جامعه‌يي است كه در آن هيچ‌كس واجد حق پيشيني براي حكومت كردن نيست. مشروعيت حكومت تنها به رضايت شهروندان متكي است و مردم مي‌توانند بالاترين مرجع قدرت را بدون خونريزي و خشونت كنار بگذارند. نظامهاي خودكامه سنتي ،توتاليتر و دموكراتيك داراي تفاوتها و شباهت‌هايي در چگونگي توزيع منابع قدرت هستند. در نظامهاي خودكامه قدرت اصولا ميل به تمركز دارد. علت اين امرفقدان مجاري توزيع‌كننده قدرت در جامعه است. چنين حكمي درباره حكومتهاي توتاليتر به نحو اولي صادق است. بنابراين بايد گفت در اين جوامع توزيع منابع قدرت بسيار محدود است و سياست اصولاص در خدمت تامين منافع گروه‌هايي خاص است. هرچند كه ميان توزيع قدرت در جوامع دموكراتيك با جوامع توتاليتر و خودكامه تفاوت چشمگيري وجود دارد. اما آيا براستي منابع قدرت در جوامع دموكراتيك متكثرند?جامعه‌شناساني نظير پاره‌تو و موسكا معتقدند كه در تمام جوامع همواره يك «اليت» (5) (گروه نخبه) حاكم است . اين راي در حقيقت ادعاي تكثر منابع قدرت در جامعه دموكراتيك را نفي مي‌كند و برآن است كه قدرت به دلايل مختلف ميل به تمركز دارد. براين اساس،منابع قدرت مكمل يكديگرند و اين ويژگي باعث مي‌شود كه قدرت در نهايت در دست يك اليت قرارگيرد. از سوي ديگر جامعه‌شناسي سياسي پلوراليستي با تاؤيرپذيرفتن از وبر، بر تكثر منابع قدرت در جامعه مدرن تاكيد دارد. از اين منظر، منابع قدرت شامل اموري نظير ؤروت،علم،نفوذ اجتماعي ،نفوذ مذهبي و اطلاعات است و از آنجا كه گروههاي متعددي در جامعه از موؤلفه‌هاي مذكور برخوردارند،در نتيجه قدرت متفرق شده و در لايه‌هاي مختلف جامعه توزيع مي‌شود. جامعه‌شناسي سياسي پلوراليستي،دموكراسي را به معناي اليت‌هاي متعدد و گردش قدرت سياسي در ميان آنها مي‌داند. رابرت وال جامعه دموكراتيك را جامعه‌يي مي‌داند كه در آن مراكز متعدد قدرت وجود دارد. (پلي‌آرشي). اين وضعيت در واقع وضعيتي ما بين استبداد و دموكراسي آرماني است يعني در اين حالت قدرت نه در اختيار تمام افراد جامعه است و نه در اختيار يك گروه خاص،بلكه گروههاي متعدد كه هر كدام دربرگيرنده و نماينده بخشي از افراد جامعه‌اند داراي قدرت هستند. البته اين گروه ها تمام افراد جامعه را دربرنمي‌گيرند و الزاماص از قدرت برابر برخوردار نيستند. ولي نفس حضور آنها موجب تفرق قدرت مي‌شود. در جامعه‌شناسي سياسي پاره‌تو،مفهوم «گردش نخبگان»مفهومي محوري است. مطابق راي پاره‌تو هرگاه اليت مسلط دچار سازش‌پذيري و ضعف شود،اليت ديگري از درون توده مردم سربرمي‌آورد و قدرت را تصاحب مي‌كند. بدين ترتيب همواره در جامعه حركتي از پايين به بالا وجود دارد كه پاره تو آن را گردش نخبگان مي‌نامد. كاوش بيشتر در آراي پاره‌تو مجال ديگري مطلبد و به ناچار به ذكر اين نكته اكتفا مي‌كنيم كه تبيين وي از نحوه توزيع قدرت سياسي واقعيت‌هاي جوامع دموكراتيك را ناديده مي‌گيرد. گردش نخبگان تنها در جوامع دموكراتيك صورتي مسالمت‌آميز و قانوني دارد. در جوامع خودكامه و توتاليتر چنين امري با صرفنظر از اينكه ممكن است اصلا به وقوع نپيوندد تنها از راههاي غيرقانوني امكانپذير است. به هر حال حتي اگر بگوييم آنچه در جوامع دموكراتيك رخ مي‌دهد، گردش نخبگان نيست،بلكه تنها جابه‌جايي سياستمداران تامين‌كننده منافع نخبگان است باز نمي‌توان نقش گروههاي مختلف اجتماعي و تاؤير آنها را بر روندهاي سياستگذاري در اين جوامع ناديده گرفت،امري كه در جوامع توتاليتر اصلاص وجود ندارد و در جوامع خودكامه نيز عمدتاص فاقد تاؤير عميق است. از چگونگي توزيع منابع قدرت كه بگذريم ،به مساله قلمرو قدرت در نظامهاي مورد بحث مي‌رسيم. قلمرو قدرت حكومت در جامعه خودكامه سنتي چندان وسيع نيست. اين جوامع عمدتا توسعه‌نيافته و غيرصنعتي هستند. بنابراين ابزارهاي پيشرفته براي كنترل وسيع مردم در اختيار حكومت نيست. قدرت حكومت عمدتا در شهرهاي بزرگ اعمال مي‌شود و جمعيت روستايي چندان تحت تاؤير حكومت مركزي قرار نمي‌گيرند. در اغلب موارد، حكومت با كنترل شهرهاي بزرگ مي‌تواند نسبت به دوام و استمرار حاكميت خود آسوده‌خاطر باشد. در جوامع دموكراتيك دولت ابزارهاي زيادي براي كنترل وسيع شهروندان دارد،اما تعدد مراكز قدرت مانع از انجام چنين كاري نمي‌شود. حكومتهاي محلي (در جوامع فدرال) ، دادگاههاي مستقل،احزاب،مطبوعات و گروههاي مستقل اجتماعي نظير گروههاي حقوق بشري و اتحاديه‌هاي گوناگون،عناصري هستند كه مانع از اعمال قدرت وسيع و كنترل شديد مردم توسط حكومت مركزي مي‌شوند. به علاوه چنين اعمال قدرتي با مباني دولت دموكراتيك مدرن ناسازگار است. اما در جوامع توتاليتر،اعمال چنين نظارتي يكي از ويژگي‌هاي اصلي حكومت است. پيشرفت تكنولوژي در كنار اعتقاد به اصل «نظارت و كنترل»، منجر به گسترش حداكثري قلمرو قدرت در جوامع توتاليتر مي‌شود. بنابراين در باب قلمرو قدرت حكومت بايد گفت كه در جوامع خودكامه سنتي و دموكراتيك،چنين قلمرويي محدود است (با اين تفاوت كه در جامعه خودكامه امكان گسترش يافتن آن در عمل وجود ندارد)، اما در جامعه توتاليتر قلمرو قدرت وسيع است. از طرف ديگر،در جوامع خودكامه سنتي و توتاليتر در امر توزيع منابع قدرت، وحدت‌گرايي به چشم مي‌خورد، در حالي كه جامعه دموكراتيك از اين لحاظ يك جامعه كثرت‌گرا محسوب مي‌شود. گفتارمان را با اشاره كوتاهي به كيفيت مشاركت سياسي در جوامع مذكور به پايان مي‌بريم . در جامعه دموكراتيك مشاركت سياسي داوطلبانه است،در حالي كه در جامعه توتاليتر مشاركت توده‌يي سازمان يافته مشاهده مي‌شود. در اين جامعه،مشاركت براساس دستورالعمل‌هاي خاص ،به شكل سازمان يافته و با تحريك احساسات مردم صورت مي‌گيرد (مشاركت تجهيزي) و در نهايت بايد گفت در جامعه خودكامه سنتي مشاركت بسيار محدود است. در چنين جامعه‌يي مشاركت سياسي به دليل نقش انفعالي مردم عملاً معنايي ندارد.
فهرست منابع
1- داريوش آشوري دانشنامه سياسي ص 25
2- عبدالرحمن عالم تاريخ فلسفه سياسي غرب ص 237
3 - عبدالرحمن عالم تاريخ فلسفه سياسي غرب ص5
4- داريوش آشوري دانشنامه سياسي ص 240
5- داريوش آشوري دانشنامه سياسي ص 197
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر